قواعد متحدالشکل حل تعارض در قراردادهای تجاری بینالمللی
نویسندگان
چکیده مقاله:
انعقاد هر قرارداد در فضای بینالمللی نقطة تلاقی نظام‌های حقوقی متفاوتی است که این تفاوت‌ها به ایجاد چالش و ابهام در خصوص قانون حاکم بر قرارداد منجر خواهد شد. در نتیجه هر یک از طرفین تلاش می‌کنند تا با تمسک به قواعد حل تعارض کشور متبوع خویش قانون حاکم را برگزینند. این تقابل بی‌تردید دو اصل ضروری تجارت بین‌الملل یعنی سرعت و امنیت را به مخاطره خواهد افکند. بنابراین، به طراحی ابزارهایی برای تأمین این دو اصل نیازمندیم که از جملۀ این ابزارها می‌توان به قواعد متحدالشکل حل تعارض اشاره کرد، اما مهم‌ترین پرسشی که در این زمینه مطرح می‌شود، این است که آیا قواعد متحدالشکل حل تعارض بیش از قواعد شکلی حل تعارض ضامن دو اصل سرعت و امنیت در حقوق تجارت بین‌الملل خواهد بود؟ با توجه به بررسی‌های انجام‌گرفته، به نظر می‌رسد پاسخ این پرسش مثبت باشد، زیرا این قواعد به ادعای نظام‌های مختلف حقوقی در حکومت به قرارداد اختلافی پایان می‌دهد؛ حقوق و تکالیف طرفین قرارداد را پیش‌بینی‌پذیر می‌کند؛ با یکنواخت‌کردن قواعد حل تعارض از تفاسیر متهافت جلوگیری شده و مانع تحمیل قانون طرف قوی به طرف ضعیف قرارداد می‌شود.
منابع مشابه
امکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...
متن کاملامکان جبران کامل خسارات در اصول قراردادهای تجاری بینالمللی، کنوانسیون قراردادهای بیع بینالمللی کالا و حقوق ایران
جبران خسارت ناشی از نقض تعهدات قراردادی باید بهگونهای زیاندیده را در موقعیتی قراردهد که اگر تعهد طبق قرارداد، انجام میشد در آن موقعیت قرار میگرفت. در اصول قراردادهایتجاری بینالمللی مؤسسه یکنواختسازی حقوق خصوصی این نگرش مقبول واقع شده و بر اینمبنا، نظریه جبران کامل خسارت پذیرفت ه شده است. این دیدگاه همچنین در کنوانسیونقراردادهای بیع بینالمللی کالا سال 1980 مورد پذیرش واقع شده و در رویههای قضایی ...
متن کاملحل تعارض قوانین در قانون حاکم بر داوری تجاری بینالمللی
چکیده از آن جایی کھ امروزه داوری در بازرگانی بین المللی نقش مھمی را ایفا می کند و ھدف آن بیشتر نفی صلاحیت دادگاه ھای دولتی است و در این خصوص سازمان ھای متعددی برای اعمال داوری ایجاد شده اند. ھمان طور کھ می دانیم داوران اختیارات خود را از یک قرارداد خصوصی می گیرند و بر اساس آن قرارداد رای می دھند. در داوری ھای بین المللی موضوع رسیدگی یک دعوای بین المللی است کھ در آن حاکمیت ھیچ کشور خاصی لحاظ...
متن کاملاصل حاکمیت اراده و بروز آن در قواعد حل تعارض در نظام حقوقی ایران و چین
گسترش حجم مبادلات تجاری بین ایران و چین انعقاد قراردادهای بینالمللی را به‌دنبال داشته است؛ از مهم‌ترین مباحث در چنین قراردادهایی موضوع قانون حاکم بر قرارداد است. به‌علاوه گسترش حجم مبادلات تجاری موجب گردیده تا اتباع چین در ایران و اتباع ایران در چین سکونت داشته باشند؛ این به‌معنای افزایش احتمال طرح دعاوی درزمینه‌های مسئولیت مدنی، خانوادگی، اموال، وصیت و ارث می‌باشد. ازاین‌رو مطالعه تطبیقی قوا...
متن کاملمنابع من
با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید
ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده{@ msg_add @}
عنوان ژورنال
دوره 14 شماره 1
صفحات 155- 177
تاریخ انتشار 2017-03-21
با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.
کلمات کلیدی
میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com
copyright © 2015-2023